ضرورت استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی غیرتورمی تولید

جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: در قانون تأمین مالی تولید، حدود 70 تا 80 ماده جدید به این قانون اضافه شده است که بخش قابل توجهی از آنها به توسعه روش های تأمین مالی غیرتورمی اختصاص دارد.

قادری گفت:در این قانون، دامنه استفاده از ابزار هایی همچون اوراق گام و دارایی های موجود برای تأمین مالی توسعه پیدا کرده و در کنار آن، ابزار های جدیدی از جمله انتشار اوراق ریالی قابل تبدیل به ارز و اوراق ریالی قابل تبدیل به گواهی سپرده کالایی نیز پیش بینی شده است. در حوزه های مختلف نیز احکام متعدد و متنوعی در قانون تأمین مالی تولید در نظر گرفته شده که می تواند در شرایط فعلی، زمینه استفاده بیشتر از روش ها و ابزار های غیرتورمی برای تأمین مالی را فراهم کند.

ضرورت تأمین مالی تولید همزمان با کنترل تورم

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس گزارش هایی که درباره وضعیت تورم و نرخ ارز ارائه شده، بانک مرکزی در شرایط فعلی برای کنترل تورم محدودیت هایی را اعمال کرده است که از جمله آنها می توان به افزایش نرخ ذخیره قانونی اشاره کرد.

قادری با بیان اینکه در شرایط تورمی، به کارگیری ابزار ها و اهرم های لازم برای کنترل تورم ضروری است گفت:، اما از سوی دیگر، واحد های تولیدی همچنان به منابع مالی نیاز دارند و باید این نیاز از طریق روش های غیرتورمی تأمین مالی پاسخ داده شود. همچنین، بازار سرمایه می تواند با استفاده از ابزار ها و روش های غیرتورمی، به تأمین منابع مورد نیاز واحد های تولیدی و حل مشکلات مالی آنها کمک کند.

ظرفیت اوراق جدید برای واحد های آسیب دیده از جنگ

وی افزود: در شرایط فعلی و در ارتباط با موضوع بازسازی، اوراق ریالی قابل تبدیل به ارز و همچنین اوراق ریالی قابل تبدیل به گواهی سپرده کالایی می تواند بخشی از نیاز مالی واحد های تولیدی، به ویژه واحد های آسیب دیده از جنگ، را تأمین کند. قانون تأمین مالی تولید برای اجرا به حدود 56 آیین نامه، شیوه نامه و دستورالعمل نیاز داشته که تاکنون حدود 54 تا 55 مورد از آنها به تصویب رسیده و تنها یک یا دو مورد باقی مانده است. بخش های مختلف پیش بینی شده در قانون نیز وارد مرحله اجرا شده اند. صندوق های تضمین، مؤسسات رتبه بندی و آژانس های جذب سرمایه گذاری از جمله ساختار هایی هستند که در چارچوب این قانون پیش بینی شده و مجوز های مربوط به آنها صادر شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین ساختار های پیش بینی شده در قانون، از جمله سامانه جامع و سایر سازوکار های اجرایی، تقریباً به مرحله اجرا رسیده اند. در شورای ملی تأمین مالی نیز ظرفیت های پیش بینی شده در این قانون به تدریج در حال بالفعل شدن است تا زمینه اجرای کامل قانون تأمین مالی تولید فراهم شود.

وی در پایان گفت: البته با توجه به اصلاحاتی که در قانون تأمین مالی تولید انجام می شود، تدوین و تصویب آیین نامه ها، دستورالعمل ها و شیوه نامه های جدید نیز ضروری خواهد بود. از این رو، باید روند تصویب این مقررات با سرعت بیشتری دنبال شود تا پس از تصویب قانون، مقدمات اجرای آن نیز فراهم باشد و در مرحله اجرا با مشکل مواجه نشویم.